الخارجية الكويتية: التنسيق المؤسسي ركيزة لتعزيز حقوق الإنسان والوفاء بالالتزامات الدولية

شددت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح، على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات الوطنية، بما يسهم في إبراز جهود دولة الكويت في تنفيذ التزاماتها الدولية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان، بمشاركة ممثلي الجهات الأكاديمية والعلمية، من بينها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي، إلى جانب الكليات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك تزامناً مع دخول الكويت عامها الثالث في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكدت الصباح أهمية استمرار الاجتماعات الدورية مع الجهات المعنية، لما لها من دور في تعزيز التعاون وتوحيد الجهود الوطنية، بما يدعم تنفيذ التعهدات الطوعية للكويت، خاصة في إطار عضويتها بالمجلس الأممي.

وأوضحت أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من التحركات الهادفة إلى متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية، وتعزيز نهج الدولة في حماية الكرامة الإنسانية وترسيخ قيم حقوق الإنسان، بما يتماشى مع رؤية الكويت التنموية 2035.

كما أشارت إلى أن النقاشات تناولت أبرز الاستحقاقات الدولية خلال العام الجاري، إلى جانب خطط تطوير الكوادر الوطنية عبر التدريب وبناء القدرات، وتحديث المناهج الأكاديمية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الحقوقية على المستويين المحلي والدولي.

يُذكر أن اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتي تترأسها وزارة الخارجية، تضم في عضويتها عدداً من الجهات الحكومية، وقد أُنشئت في إطار التزام دولة الكويت بالتفاعل الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان الدولية.