«المحكمة الدستورية»: ترفض طعناً بشأن دعم «العلاوة الاجتماعية في قانون دعم العمالة»
قضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية برفض طعن على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن العلاوة الاجتماعية في قانون دعم العمالة، مؤكدة عدم مخالفته لمبدأ المساواة.
وأوضحت المحكمة أن تحديد الفئات المستفيدة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمجلس الوزراء، في ضوء اختلاف المراكز القانونية بين العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مؤكدة أن رقابتها تقتصر على مدى توافق النصوص مع الدستور.
كما رفضت المحكمة طعنا قدمته مدرسة خاصة على قرار المجلس البلدي بإخلاء المدارس من مناطق السكن الخاص خلال مهلة محددة، مؤكدة دستوريته.
تعليقات
إرسال تعليق