وزير المالية: قانون ضمان الودائع البنكية ركيزة للاستقرار المالي

أكد وزير المالية د. يعقوب الرفاعي أن قانون ضمان الودائع لدى البنوك المحلية يمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد، مشدداً على دوره الحيوي في دعم الثقة بالجهاز المصرفي.

أهمية قانون ضمان الودائع

أوضح الوزير أن القانون يُعد أداة أساسية لحماية أموال المودعين، مما يعزز من قوة النظام المالي ويقلل من احتمالات التأثر بالأزمات الاقتصادية.

دعم القطاع المصرفي

وشدد د. الرفاعي على أن وجود إطار قانوني لضمان الودائع يسهم في تعزيز الثقة في البنوك المحلية، ويحد من مخاطر سحب الودائع بشكل مفاجئ خلال فترات عدم الاستقرار.

الاستقرار المالي والنقدي

وأضاف أن هذا القانون يمثل عاملاً رئيسياً في استقرار النظام المالي والنقدي، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من جاذبية القطاع المصرفي.