«الإحصائي الخليجي»: دول مجلس التعاون تتخطى المتوسط العالمي لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026
دول الخليج تتقدم في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026
تفوق واضح على المتوسط العالمي يعكس قوة الانفتاح الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال
📊 نتائج المؤشر
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول الخليج سجلت تفوقاً واضحاً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، بعد أن تجاوز متوسطها المتوسط العالمي.
وبلغ متوسط المؤشر لدول المجلس 66.9 نقطة مقابل 59.9 نقطة عالمياً، بفارق يقارب سبع نقاط.
📈 أداء دول مجلس التعاون
أوضح التقرير أن جميع دول مجلس التعاون شهدت خلال الفترة بين 2025 و2026 إما تحسناً أو استقراراً في أداء المؤشر، مع تفاوت محدود بين الدول، ما يعكس استمرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو.
كما جاءت دول المجلس ضمن المراتب السبع الأولى عربياً، مما يعزز مكانتها كأكثر الاقتصادات انفتاحاً في المنطقة.
🌍 دلالة مؤشر الحرية الاقتصادية
يعتمد المؤشر على مقياس يتراوح من 0 إلى 100، حيث تشير القيم الأعلى إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً وحرية. ويصنف الدول ضمن مستويات تبدأ من «مكبوت» وصولاً إلى «منفتح».
ويستند المؤشر إلى أربعة محاور رئيسية: سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق.
💡 الأثر الاقتصادي
يسهم ارتفاع المؤشر في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تحسين التنافسية واستقرار الأسواق المالية.
كما يعكس نجاح السياسات والإصلاحات الهيكلية في دول الخليج، وقدرتها على بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
تعليقات
إرسال تعليق