حبس “بدون” 3 سنوات لإساءته للجهاز المركزي ونشره معلومات مضللة

قضت المحكمة بحبس أحد المقيمين بصورة غير قانونية لمدة ثلاث سنوات، بعد ثبوت إساءته للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية باستخدام عبارات وألفاظ مسيئة، إلى جانب نشره معلومات كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الحيثيات أن المتهم تعمد استخدام حسابه على منصة (X) لنشر إشاعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية، تضمنت ادعاءات غير صحيحة بشأن منع حق التعليم، بما من شأنه تضليل الرأي العام والإساءة إلى سمعة الجهاز والإضرار بهيبة الدولة.

وأكدت المحكمة أن ما قام به المتهم يشكل مخالفة قانونية تستوجب العقاب، نظراً لما يترتب عليه من تأثيرات سلبية على المجتمع والرأي العام.

من جانبه، شدد الجهاز المركزي على تمسكه بحقه القانوني في مقاضاة كل من يتعمد الإساءة إليه أو إلى العاملين فيه، أو نشر معلومات غير صحيحة تمس المصلحة العامة.