الكويت تسترد متهماً هارباً بقضية غسل أموال بالتعاون مع الإمارات والإنتربول

تمكن قطاع شؤون الأمن الجنائي، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومنظمة الإنتربول الدولية، من استرداد متهم هارب من الجنسية الهندية صادر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في قضية غسل أموال مرتبطة بشبكة للاتجار بالمشروبات الروحية، تجاوزت قيمتها 433 ألف دينار كويتي.

وجاءت عملية الاسترداد عبر تنسيق مشترك بين الإدارة العامة للشرطة الجنائية العربية والدولية «الإنتربول الكويتي» ونظيرتها في دولة الإمارات، حيث تمت عملية التسليم عبر إنتربول أبوظبي وبمتابعة من مكتب الأمن الجنائي في دبي، ضمن الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين للقضاء وتعقب المتورطين في الجرائم المالية المنظمة.

وكانت المحكمة قد قضت بحبس المتهم عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، مع الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، إلى جانب مصادرة كافة الأموال والمنافع المتحصلة من النشاط الإجرامي.

وتعود تفاصيل القضية إلى كشف شبكة إجرامية منظمة مارست نشاطاً غير مشروع تمثل في بيع المشروبات الروحية والاتجار بها داخل البلاد بالمخالفة للقوانين، حيث أظهرت التحريات قيام أفراد الشبكة بغسل العوائد المالية الناتجة عن تلك الأنشطة عبر عمليات مالية معقدة لإخفاء مصدرها الحقيقي.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة استخدمت 157 شخصاً من الجنسية الآسيوية لتنفيذ 254 عملية تحويل مالي عبر 13 شركة صرافة محلية معتمدة، بقيمة إجمالية بلغت 433,745.875 ديناراً كويتياً، بهدف تجزئة الأموال والتحايل على أنظمة الرقابة وتحويلها إلى حسابات خارج البلاد تحت غطاء «مصاريف عائلية».

وأكدت وزارة الداخلية أن عملية الاسترداد جاءت بعد متابعة أمنية مكثفة وتنسيق دولي متواصل أسفر عن تحديد مكان المتهم وضبطه تمهيداً لتنفيذ الحكم القضائي بحقه، مشيدة بالتعاون الأمني القائم مع الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤكدة استمرار جهودها في ملاحقة المطلوبين والمتورطين في الجرائم الاقتصادية المنظمة وتقديمهم للعدالة.