الكويت والإمارات تضبطان هاربًا محكومًا بقضايا استيلاء على المال العام وتزوير

أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي تمكن، بالتعاون والتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من ضبط متهم هارب صادر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في قضايا الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية.

وأوضحت الوزارة أن عملية الضبط جاءت في إطار التعاون الأمني المشترك بين دولة الكويت ودولة الإمارات، وبالتنسيق المباشر بين الإدارة العامة للشرطة الجنائية العربية والدولية «الإنتربول الكويتي» ونظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت أن المتهم مطلوب على ذمة قضية مقيدة لدى نيابة الأموال العامة، وصادر بحقه حكم غيابي بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بتهم تزوير محررات رسمية والاستيلاء على أموال عامة.

وأضافت الوزارة أن المتهم استغل طبيعة عمله السابقة كمندوب عام ومستشار قانوني بإحدى الجمعيات التعاونية، حيث قام خلال الفترة من عام 2012 وحتى 2018 بتزوير تراخيص إعلانات منسوبة لبلدية الكويت، عبر التلاعب بالمبالغ المالية الواردة بالمحررات الرسمية بعد سداد الرسوم الفعلية إلكترونيًا، ثم تقديمها لجهة عمله للاستيلاء على الفروقات المالية دون وجه حق.

وأكدت أن عملية الضبط جاءت بعد متابعة أمنية وتحريات مكثفة وتبادل للمعلومات بين الجانبين الكويتي والإماراتي، أسفرت عن تحديد مكان وجود المتهم في إمارة دبي، حيث تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدًا لتسليمه إلى دولة الكويت لاستكمال تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه.

وثمّنت وزارة الداخلية مستوى التعاون والتنسيق الأمني مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس فاعلية الشراكة الأمنية العربية في ملاحقة المطلوبين وتعقب المتورطين في قضايا الفساد والاعتداء على المال العام، مشددة على استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجبها بكل حزم لحماية مقدرات الدولة وترسيخ سيادة القانون.