إلغاء المعاملات الورقية للمحامين واعتماد النظام الإلكتروني في التنفيذ
«التنفيذ» تلغي المعاملات الورقية للمحامين وتُقر الإلزام الإلكتروني
في خطوة تنظيمية تهدف إلى تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء داخل المنظومة القضائية، أصدرت وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة للتنفيذ قراراً جديداً يفرض التحول الكامل إلى النظام الإلكتروني.
تفاصيل القرار
جاء التعميم رقم (7/2026) الصادر عن رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله يوسف القصيمي، استناداً إلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002، ضمن خطة تطوير بيئة العمل القضائي وتعزيز التحول الرقمي.
آلية العمل الإلكتروني
تم إلزام المحامين بتقديم الطلبات عبر النظام الإلكتروني تحت مسمى «كتاب موجه لإدارة التنفيذ»، مع اعتماد العرض الفوري على قضاة التنفيذ عبر الأنظمة الرقمية الرسمية.
حالات الاستثناء
استثنى التعميم الحالات الضرورية والاستعجال، حيث يسمح بقبول المعاملات ورقياً فقط عند الحاجة لضمان المرونة في التعامل مع الظروف الطارئة.
أهداف القرار
- تسريع الإجراءات التنفيذية داخل الإدارات القضائية
- تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية
- تعزيز التحول الرقمي في وزارة العدل
- رفع كفاءة الأداء القضائي
- توحيد الإجراءات بين الإدارات المختلفة
تعليقات
إرسال تعليق