مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وذلك  في إطار المتابعة المستمرة لمجلس الوزراء لمناقشة مختلف القضايا المحلية والإقليمية، إلى جانب بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة، في إطار تحديث التشريعات البحرية ومواكبة التطورات الحديثة، خصوصاً قانون التجارة البحرية، بعد تأكيد الحاجة الملحة لتطوير الإطار القانوني المعمول به منذ عام 1960، وقرر رفعه إلى سمو أمير البلاد.

كما اطلع المجلس على محضر اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن مشاريع مراسيم بقوانين بشأن اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز علاقات الكويت الدولية، وقرر الموافقة عليها ورفعها إلى سمو الأمير.

واطلع المجلس كذلك على محضر اللجنة الوزارية للخدمات العامة، والذي تضمن تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء بشأن مبادرات وتبرعات مقدمة من أفراد وشركات القطاع الخاص، تشمل أعمال التشجير والتجميل وصبغ عدد من الجسور والمواقع العامة، وقرر المجلس الموافقة عليها تقديراً لهذه المبادرات.