تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية وإلغاء شرط «نموذج 10»

تتجه شركات توزيع الكهرباء في مصر إلى تطبيق إجراءات جديدة لتسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، من خلال إلغاء شرط تقديم «نموذج 10» الذي تسبب خلال الفترة الماضية في تعطيل طلبات عدد كبير من المواطنين.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن التعليمات الجديدة المرتقبة ستتضمن الاكتفاء بتقديم نموذجي (7) و(8)، إلى جانب موافقة الهيئة الهندسية وبعض المستندات الأساسية، مثل بطاقة الرقم القومي، ورقم العداد الكودي، وصورة من عقد الملكية أو الإيجار.

كما تشمل التعديلات إعادة احتساب قيمة استهلاك الكهرباء وفق الشرائح الرسمية المعتمدة، والتي تبدأ من 68 قرشاً وتصل إلى 2.58 جنيه، بدلاً من التسعيرة الموحدة الحالية البالغة 2.74 جنيه للكيلووات.

ومن المقرر أن يتم تسليم المستندات داخل مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات توزيع الكهرباء، قبل إحالتها إلى الشؤون القانونية لمراجعتها واستكمال إجراءات تحويل العداد الكودي إلى نظام الشرائح، خلال مدة تتراوح بين 15 و21 يوماً.

وكانت شركات الكهرباء قد رفضت خلال الأيام الماضية استقبال طلبات بعض المواطنين بسبب عدم توافر «نموذج 10»، ما أثار حالة من الاستياء ودفع الجهات المعنية إلى التحرك لاحتواء الأزمة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة التنمية المحلية منال عوض إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح، يجري عرضها حالياً على مجلس الوزراء، وتتضمن مد فترة التصالح لعام إضافي، وتقديم تسهيلات جديدة لتقنين الأوضاع.

وتشمل التعديلات منح المحافظين والمجالس المحلية صلاحيات الموافقة على نماذج (7) و(8)، إلى جانب السماح بالتصالح في بعض المناطق القريبة من المواقع الأثرية وفق ضوابط محددة، مع قبول تقارير السلامة الهندسية الصادرة عن مهندسين معتمدين بدلاً من بعض الإجراءات المعقدة.

كما تتضمن التعديلات إعفاء المواطنين من تشطيب الواجهات الخارجية في بعض الحالات، وإقرار خصم يصل إلى 50% على رسوم التصالح لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة راعت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية عند تحديد أسعار التصالح، مشيرة إلى أن بعض المحافظات شهدت تخفيضات وصلت إلى 70%، رغم إقرار زيادة إجمالية بنسبة 25% وفق قانون التصالح الجديد.