حظر عمل دراجات توصيل الطلبات وقت الظهيرة.. قرار جديد لمواجهة حرارة الصيف

أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع شؤون المرور والعمليات، تطبيق قرار جديد يقضي بحظر عمل دراجات توصيل الطلبات الاستهلاكية خلال ساعات الظهيرة، وذلك في جميع الطرق بمختلف المناطق، اعتبارًا من الأول من يونيو 2026 وحتى نهاية أغسطس المقبل.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى حماية العاملين من مخاطر التعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، خاصة مع الارتفاع الكبير المتوقع في درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة.

تفاصيل قرار حظر عمل دراجات التوصيل

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فإن فترة الحظر ستكون يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، وهي الساعات التي تشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي تنفيذًا لقرار الهيئة العامة للقوى العاملة الخاص بمنع العمل في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة، بهدف الحفاظ على سلامة العمال وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

حماية العاملين أولوية

وشددت الجهات المعنية على أن القرار يندرج ضمن خطة أوسع لتعزيز بيئة العمل الآمنة، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل، خاصة للمهن التي تتطلب التواجد المستمر في الطرق والأماكن المفتوحة.

وأكدت وزارة الداخلية أن القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2026 يهدف بشكل مباشر إلى حماية سائقي دراجات التوصيل والعاملين في خدمات الطلبات من الظروف المناخية القاسية التي تشهدها البلاد خلال موسم الصيف.

عقوبات للمخالفين

وفي تحذير واضح، شدد قطاع شؤون المرور والعمليات على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين للقرار، مؤكدًا أن أي دراجة تعمل خلال ساعات الحظر ستتعرض لتسجيل مخالفة تتعلق بشروط التصريح.

كما دعت الجهات المختصة أصحاب شركات التوصيل وأصحاب الأعمال إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الجديدة، وتنظيم أوقات العمل بما يضمن سلامة العاملين ويحافظ على استمرارية الخدمات دون تعريض السائقين للخطر.

تفاعل واسع مع القرار

وأثار القرار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن الخطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بحقوق العمال وسلامتهم، خاصة العاملين في خدمات التوصيل الذين يقضون ساعات طويلة تحت أشعة الشمس.

في المقابل، رأى آخرون أن القرار قد يؤثر مؤقتًا على سرعة خدمات التوصيل خلال فترة الظهيرة، إلا أن غالبية التعليقات دعمت الإجراءات باعتبارها ضرورية للحفاظ على صحة العاملين.

وتشهد دول عديدة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة تشديدًا على قوانين العمل الصيفية، مع ارتفاع درجات الحرارة القياسية وتأثيرها المباشر على العمالة الميدانية والخدمات الخارجية.

تابع آخر الأخبار المحلية والخدمية عبر موقع الأنباء 24:

https://www.el-anbaa.com